الشروط والأحكام
آخر تحديث: 4 يونيو 2026
مرحباً بك في دال‑مكس (dalmix.io). باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام الموضّحة أدناه. يُرجى قراءتها بعناية قبل الاستخدام.
1. قبول الشروط
استخدامك للموقع يُعدّ موافقةً ضمنيةً على هذه الشروط. إذا كنت لا توافق عليها، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع.
2. طبيعة الخدمة
يُقدّم الموقع:
- أدوات مجانية (دمج وتقسيم PDF، تحويل الصور، توليد QR، وغيرها).
- حاسبات (نهاية الخدمة، الزكاة، الراتب الصافي، التمويل العقاري).
- مقالات وأخبار ووظائف بمحتوى عربي.
تعمل جميع الأدوات والحاسبات داخل متصفحك دون رفع بياناتك إلى خوادمنا.
3. الاستخدام المسموح
تلتزم بأن تستخدم الموقع لأغراض مشروعة فقط، ولا يحق لك:
- استخدام الموقع بطريقة تُخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- محاولة اختراق الموقع أو الإضرار به أو بمستخدميه.
- نسخ المحتوى أو إعادة نشره بشكل تجاري دون إذن خطّي.
- استخدام أدوات آلية (Bots / Scrapers) بصورة تُربك الخدمة.
4. الملكية الفكرية
جميع حقوق المحتوى والتصميم والشعار والكود مملوكة لـ دال‑مكس أو لأصحاب الحقوق المرخّصين، ومحميّة بأنظمة الملكية الفكرية. يُسمح بمشاركة الروابط مع الإسناد الصحيح.
5. دقة المعلومات
نبذل جهداً معقولاً لضمان دقة المعلومات والحسابات، لكن:
- الحاسبات المالية (الزكاة، نهاية الخدمة، الراتب الصافي) هي تقديرية ولا تُغني عن استشارة مختص أو الجهات الرسمية.
- المقالات والأخبار والوظائف هي مصادر معلومات عامة، ولا نتحمل مسؤولية أي قرار يُتّخذ بناءً عليها دون التحقق.
- لا نضمن استمرار توفّر الخدمة أو خلوها التام من الأخطاء.
6. الإعلانات والروابط الخارجية
يحتوي الموقع على إعلانات وروابط لمواقع طرف ثالث. لسنا مسؤولين عن محتوى أو سياسات أو ممارسات هذه المواقع، ومسؤوليتك أن تراجعها بنفسك.
7. حدود المسؤولية
إلى أقصى حدّ يسمح به النظام، لا يتحمّل دال‑مكس أو فريقه أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.
8. الخصوصية
تخضع معالجة بياناتك لـ سياسة الخصوصية، التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.
9. التعديل والإيقاف
يحقّ لنا تعديل هذه الشروط أو إيقاف أي جزء من الخدمة في أي وقت، وسننشر التعديلات على هذه الصفحة. استمرارك في الاستخدام بعد التعديل يُعدّ موافقةً عليه.
10. القانون المُطبَّق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص جهات الاختصاص فيها بالنظر في أي نزاع.
11. التواصل
لأي استفسار حول هذه الشروط، تواصل معنا عبر صفحة الاتصال.